وقتی جهش ارز، بازار و کسب‌وکار را فلج می‌کند

در موج اخیر، موتور اصلی اعتراض‌ها سقوط سریع ریال در بازار آزاد بود؛ گزارش‌ها از رسیدن دلار به محدوده‌ی حدود ۱.۳۸ تا ۱.۴۵ میلیون ریال حکایت دارد و همین شوک ارزی، کسب‌وکار بازار را عملا از کار انداخت، چون فروشنده نمی‌داند کالایی که امروز فروخت را فردا با چه قیمتی جایگزین می‌کند.  

 وقتی فروش امروز، زیان فرداست؛ چرا بازار قفل می‌شود؟

زندگی یک «کاسب» زیر سایه‌ی ارز است و در اینجا مسئله فقط گرانی نیست، عدم امکان قیمت‌گذاری است. برای فهم نقش ارز در زندگی کاسب، باید از سطح «افزایش قیمت‌ها» عبور کنیم و به مکانیسم برسیم. کاسب (به‌خصوص در کالاهای وارداتی یا کالاهایی با نهاده وارداتی) با سه فشار هم‌زمان مواجه است:

ریسک جایگزینی (Replacement Risk): کاسب اگر امروز بفروشد، باید فردا دوباره بخرد. وقتی نرخ ارز جهشی است، فروش به قیمت امروز یعنی قبولِ زیانِ فردا. نتیجه؟ یا فروش را متوقف می‌کند، یا قیمت را با حاشیه امنیت بالا می‌برد. این همان لحظه‌ای است که بازار از «خرید و فروش» به «تماشا و انتظار» تبدیل می‌شود.

سرمایه در گردش و قفل‌شدن نقدینگی: در تورم و جهش ارزی، هر واحد کالا نقش شبه‌دارایی پیدا می‌کند. نگه داشتن موجودی، گاهی از فروش جذاب‌تر می‌شود؛ نه لزوما از سر طمع، بلکه به‌عنوان واکنش طبیعی به نااطمینانی. اما همین رفتار وقتی جمعی شود، کمبود مصنوعی می‌سازد و دوباره قیمت را بالا می‌برد: یک دور باطل.

شوک انتظارات (Expectations Shock): در اقتصادی که تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است، انتظار تورم خودش قیمت می‌سازد. طبق داده‌های رسمی، تورم سالانه ایران در بازه منتهی به اواخر دسامبر حدود ۴۲.۲ درصد گزارش شده و تورم خوراکی‌ها در برخی گزارش‌ها تا حدود ۷۲ درصد ذکر می‌شود؛ یعنی حتی اگر ارز ثابت هم بماند، فشار هزینه در بخش خوراکی و کالاهای ضروری از قبل روشن است.  

پس اعتراض کاسب را می‌شود این‌طور ترجمه کرد: «من با این سطح از نوسان، نمی‌توانم قیمت بدهم. من نمی‌توانم تعهد بدهم. من نمی‌توانم حتی تصمیم بگیرم فروش کنم یا موجودی نگه دارم.»

اعتراض کاسب مشروع است، اما همه‌ی کاسب‌ها یکسان نیستند

آیا کاسب‌ها حق دارند اعتراض کنند؟ بله، اگر مطالبه را درست تعریف کنیم. مطالبه‌ به‌حقِ کاسب، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، نه صرفا نرخ ارز پایین‌تر. چون برای اقتصاد، نرخِ قابل پیش‌بینی معمولا از نرخ ارزان غیرقابل دوام مهم‌تر است. گزارش‌ها هم نشان می‌دهد در اعتراض‌های اخیر، محور اصلی واکنش بازاریان و کسبه به «سقوط ارز و بی‌ثباتی» بوده و در تهران به تعطیلی/اعتصاب بخشی از کسب‌وکارها نجامیده است.  

اما اینجاست که بخش حساس تحلیل وارد می‌شود: نیت همه‌ی کاسب‌ها یکدست نیست. «نیت خالص نیست، اما مطالبه به‌حق است»: چگونه هر دو می‌تواند هم‌زمان درست باشد؟ کاسب در ایران به‌خصوص در بخش‌هایی از بازار گاهی هم‌زمان دو نقش بازی می‌کند: فعال اقتصادی و دارنده‌ی دارایی. وقتی ارز جهش می‌کند، برخی کسبه از بی‌ثباتی آسیب می‌بینند، و برخی دیگر از همان بی‌ثباتی فرصت سوداگرانه می‌سازند: با احتکار موجودی، با فروش قطره‌چکانی، با چسباندن قیمت به دلار فردا، نه دلار امروز.

این‌جا باید دقیق و منصف بود: سوداگری همیشه از بدذاتی نمی‌آید؛ از طراحی بد سیستم می‌آید. در اقتصادی که تورم مزمن دارد و ابزارهای پوشش ریسک (Hedge) برای کسب‌وکار کوچک در دسترس نیست، طبیعی است که کالا به جانشین پول تبدیل شود. نتیجه این می‌شود که بخشی از بازار، به جای اینکه فقط «خدمت‌رسانی/توزیع» کند، ناخودآگاه وارد بازی «نگه‌داری دارایی» می‌شود.

پس گزاره‌ قابل دفاع است: ممکن است انگیزه‌ی برخی از کاسب‌ها آمیخته به سوداگری باشد، اما اصل مطالبه (ثبات) مشروع است.

اما صدای کارآفرین‌ها و مردم باید بلندتر باشد، چون هزینه‌ی بی‌ثباتی ارز برای کارآفرین و مردم، معمولا ساختاری‌تر و بی‌پناه‌تر است.

کارآفرین و مردم؛ قربانیان خاموش نوسان ارز

کارآفرین تولیدی یا خدماتی، با ارز فقط قیمت فروش را تنظیم نمی‌کند؛ با ارز زنجیره تأمین، حقوق، قرارداد، سرمایه‌گذاری، و صادرات/واردات را مدیریت می‌کند. او نمی‌تواند مثل کاسب، ساده «کرکره را پایین بکشد» و صبر کند تا فردا معلوم شود. تعطیلی برای کارآفرین یعنی از دست دادن نیرو، مشتری، اعتبار، و سهم بازار. مردم هم (حقوق‌بگیرها و طبقه متوسط/کم‌درآمد) ابزار چانه‌زنی ندارند؛ تورم برایشان مستقیم روی سفره می‌نشیند، خصوصا وقتی خوراکی‌ها تندتر از میانگین بالا می‌روند.

از این زاویه، اعتصاب کاسب‌ها «دیده می‌شود» چون سازمان‌دهی‌پذیر است و در مرکز شهر رخ می‌دهد. اما درد کارآفرین و مردم، اغلب بی‌صدا‌تر است و در حاشیه‌ی آمارها و مهاجرت نیروها و تعطیلی تدریجی کسب‌وکارها خودش را نشان می‌دهد.

اما در این میان تعویض رئیس بانک مرکزی چرا احتمالا اثر معنادار ندارد؟ استعفای رئیس بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) و معرفی جانشین (عبدالناصر همتی) یک پیام سیاسی/رسانه‌ای دارد: «دولت واکنش نشان داد.» اما از منظر سیاست‌گذاری پولی، تا وقتی چند بیماری سیستمیک پابرجاست، تغییر فرد احتمالا فقط اثر کوتاه‌مدت روانی می‌گذارد: یکی دو روز آرامش یا هیجان، نه درمان.  

آن بیماری‌های سیستمیک چیست؟ حداقل سه محور تکرارشونده در گزارش‌های معتبر دیده می‌شود:

 اول تورم مزمن و انتظارات تورمی (وقتی تورم سالانه بالای ۴۰درصد است، بازار ارز به دماسنج بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود).  

 فشارهای بیرونی و محدودیت دسترسی به ارز (تحریم‌ها و محدودیت فروش/انتقال ارز، عرضه را شکننده می‌کند).  

 چشم‌انداز رشد ضعیف؛ حتی برخی برآوردهای بین‌المللی از انقباض اقتصاد در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ صحبت می‌کنند. وقتی رشد نیست، جنگ بر سر منابع شدت می‌گیرد و نرخ ارز سریع‌تر سیاسی می‌شود.  

تعویض رئیس بانک مرکزی؛ درمان یا مُسکن کوتاه‌مدت؟

در چنین چارچوبی، رئیس جدید بانک مرکزی اگر هم حرفه‌ای و بااختیار باشد، با یک حقیقت سخت روبه‌روست: بانک مرکزی در ایران فقط سیاست‌گذار پولی نیست؛ گاهی ناخواسته“تامین‌کننده‌ی اضطراری بودجه‌ی دولت هم هست. و تا این رابطه اصلاح نشود، تغییر اسم‌ها بیشتر شبیه تعویض تابلو روی یک ساختمان ترک‌خورده است.

اعتصاب کاسب‌ها را باید جدی گرفت، چون «علامت» است نه «علت». علامت اینکه ارز دیگر فقط یک عدد نیست؛ تبدیل به معیار اعتماد عمومی به آینده شده. اما اگر قرار است صدای اصلی بلند شود، آن صدا باید از جایی بیاید که بیشترین هزینه را می‌دهد و کمترین امکان واکنش تاکتیکی دارد: کارآفرین‌هایی که نمی‌توانند در کارخانه را ببندند و فردا دوباره باز کنند؛ و مردمی که سبد خریدشان با تورم خوراکی‌ها هر ماه کوچک‌تر می‌شود.