گلایه‌های فعالان اقتصادی از عملکرد بانکها؛ با روح تولید سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اقتصاد استان همدان امروز در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به مشارکت واقعی مردم نیازمند است، مشارکتی که تنها به حضور در بازار مصرف محدود نمی‌شود، بلکه باید در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و مدیریت منابع کشور نمود پیدا کند.

در سال‌های اخیر، تأکید بر نقش مردم در اقتصاد به یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است چراکه تجربه کشورهای مختلف نشان داده است هیچ برنامه توسعه‌ای بدون حضور بخش خصوصی، سرمایه‌های مردمی و اعتماد عمومی به نتیجه نمی‌رسد با این حال، پرسش مهم این است که چرا با وجود ظرفیت بالای سرمایه‌های خرد و کلان مردم، هنوز بخش قابل توجهی از این منابع وارد چرخه تولید و توسعه اقتصادی نشده است؟ آیا مشکل کمبود منابع مالی است یا موانعی مانند بی‌ثباتی قوانین، بروکراسی اداری، ضعف نظام بانکی و کاهش اعتماد عمومی، مانع حضور مردم شده است؟

فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم، مهم‌ترین شرط تحقق جهاد اقتصادی را بازسازی اعتماد عمومی عنوان می‌کند و معتقد است مردم بارها ثابت کرده‌اند که پای کار کشور هستند، اما مسئولان باید زمینه حضور امن و پایدار آنها را فراهم کنند.

وی در این گفت‌وگو علاوه بر بررسی موانع مشارکت اقتصادی مردم ، معیشت خانوارها، وضعیت بازنشستگان، اجرای قوانین اقتصادی، مشکلات مدیریتی غار علیصدر سخن گفته است.

اعتماد عمومی، نخستین حلقه مفقوده مشارکت اقتصادی مردم

تسنیم: رهبر شهید انقلاب بارها بر نقش مردم در اقتصاد و ضرورت مشارکت آنها تأکید کرده‌اند. از نگاه شما چرا با وجود این تأکیدها، حضور مردم در اقتصاد هنوز به سطح مطلوب نرسیده است؟ مهم‌ترین مانع چیست؟

توسلی: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت و شهدای انقلاب، اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که مهم‌ترین مانع مشارکت مردم در اقتصاد، کمبود انگیزه یا نبود سرمایه در جامعه نیست بلکه مسئله اصلی، اعتماد است.

مردم ایران در طول دهه‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که در مسائل مهم کشور حضور پیدا می‌کنند. ما در دوران دفاع مقدس، در بحران‌های مختلف، در حمایت از تولید داخلی و در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی شاهد بودیم که مردم هر جا احساس کردند حضورشان اثرگذار است، وارد میدان شدند.

بنابراین نباید تصور کنیم مردم علاقه‌ای به مشارکت اقتصادی ندارند، مردم سرمایه دارند، ایده دارند، توان کار دارند و حتی بسیاری از آنها حاضرند سرمایه‌های کوچک خود را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، اما شرط آن این است که احساس امنیت کنند.

وقتی یک فرد سرمایه خود را وارد یک کار تولیدی یا اقتصادی می‌کند، تنها پول وارد میدان نکرده است چرا که آینده، آرامش و زندگی خود را هم درگیر کرده است. بنابراین باید اطمینان داشته باشد که قوانین تغییرات ناگهانی پیدا نمی‌کند، تصمیم‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی است و اگر مشکلی ایجاد شد، دستگاه‌های مسئول از او حمایت می‌کنند.

متأسفانه گاهی رفتارها و تصمیم‌هایی از سوی برخی مسئولان گرفته شده که فاصله‌ای میان وعده‌ها و عملکردها ایجاد کرده است. وقتی مردم می‌بینند مسئولی وعده‌ای می‌دهد اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد، طبیعی است که اعتمادشان کاهش پیدا کند. ما اگر می‌خواهیم مردم وارد میدان اقتصاد شوند، قبل از هر چیز باید اعتمادسازی کنیم. جهاد اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. سرمایه اجتماعی هم از مسیر صداقت، شفافیت و عمل به وعده‌ها شکل می‌گیرد.

مردم مشکل ندارند، مشکل از ساختارهای مدیریتی است

تسنیم: شما اشاره کردید مشکل از مردم نیست. دقیقاً چه اشکالاتی در ساختار مدیریتی و اجرایی کشور باعث کاهش مشارکت اقتصادی شده است؟

توسلی: واقعیت این است که مردم بارها توانایی خود را نشان داده‌اند، اما گاهی ساختارهای اداری و تصمیم‌گیری ما به جای اینکه تسهیل‌کننده باشند، تبدیل به مانع شده‌اند.یک فعال اقتصادی زمانی که می‌خواهد وارد یک حوزه تولیدی شود، با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه می‌شود از دریافت مجوز گرفته تا تأمین زمین، دریافت تسهیلات، مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و ده‌ها موضوع دیگر.

گاهی فردی که با انگیزه و سرمایه شخصی قصد راه‌اندازی یک واحد تولیدی دارد، ماه‌ها و حتی سال‌ها درگیر فرآیندهای اداری می‌شود. این در حالی است که سرمایه در اقتصاد منتظر نمی‌ماند. سرمایه‌گذار اگر احساس کند مسیر طولانی و نامطمئن است، به سراغ فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر می‌رود یا سرمایه خود را از چرخه تولید خارج می‌کند. ما باید نگاه خود را اصلاح کنیم. دستگاه اجرایی نباید خود را مقابل سرمایه‌گذار ببیند بلکه باید سرمایه‌گذار را شریک توسعه کشور بداند.اگر فردی می‌خواهد کارخانه ایجاد کند، اشتغال ایجاد کند و مالیات پرداخت کند، باید مسیر برای او هموار شود، نه اینکه گرفتار پیچیدگی‌های اداری شود.

بی‌ثباتی قوانین کابوس سرمایه‌گذاران

تسنیم: یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی، تغییر مداوم قوانین و بخشنامه‌هاست. این موضوع چه اثری بر اقتصاد دارد؟

توسلی: اقتصاد با پیش‌بینی‌پذیری معنا پیدا می‌کند. هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بدون اطلاع از آینده تصمیم بگیرد.یکی از مشکلات جدی ما این است که گاهی تصمیمات اقتصادی با سرعت و بدون توجه کافی به آثار آن تغییر می‌کند. ممکن است یک تولیدکننده امروز بر اساس یک قانون یا دستورالعمل برنامه‌ریزی کند، اما فردا با یک بخشنامه جدید مواجه شود که تمام محاسبات او را تغییر دهد.

این شرایط، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، گاهی مجلس قانونی تصویب می‌کند اما اجرای آن با تأخیر مواجه می‌شود. قانون زمانی اثرگذار است که دستگاه‌های اجرایی آن را به موقع اجرا کنند. اگر بین تصویب قانون و اجرای آن فاصله ایجاد شود، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود بنابراین ما باید به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم. فعال اقتصادی باید بداند اگر امروز سرمایه‌گذاری کرد، فردا با تصمیمی مواجه نمی‌شود که تمام برنامه او را تغییر دهد.

بانک‌ها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند، تولیدکننده نباید پشت درهای تسهیلات بانکی بماند

تسنیم: یکی از گلایه‌های جدی فعالان اقتصادی، عملکرد نظام بانکی است. بسیاری معتقدند بانک‌ها به جای حمایت از تولید، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

توسلی: نظام بانکی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد هر کشور است. در همه دنیا بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی دارند؛ یعنی منابع موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار بخش‌هایی قرار می‌دهند که می‌توانند برای کشور ارزش افزوده، اشتغال و تولید ایجاد کنند.

اما متأسفانه در کشور ما در برخی موارد بانک‌ها از این مأموریت اصلی فاصله گرفته‌اند. امروز بسیاری از تولیدکنندگان، کارآفرینان و حتی افراد عادی برای دریافت یک تسهیلات کوچک با فرآیندهای پیچیده و طولانی مواجه هستند. فردی که می‌خواهد یک کارگاه کوچک راه‌اندازی کند یا واحد تولیدی خود را توسعه دهد، گاهی ماه‌ها و حتی بیشتر درگیر رفت‌وآمدهای بانکی می‌شود.

این شرایط با روح حمایت از تولید سازگار نیست. ما نباید اجازه دهیم کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، به جای تمرکز بر تولید، زمان و انرژی خود را صرف عبور از موانع اداری بانک‌ها کند.

از طرف دیگر، برخی بانک‌ها به جای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد، به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند. بانک باید منابع خود را در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد، نه اینکه خودش به یک مجموعه اقتصادی تبدیل شود و منابع را در مسیرهایی خارج از وظیفه اصلی خود هزینه کند.

ما در مجلس بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و تأکید داریم بانک‌ها باید به وظایف قانونی خود در پرداخت تسهیلات تولیدی، صنعتی، کشاورزی و اشتغال‌زا عمل کنند.

وام‌های تکلیفی نباید قربانی منافع بانکی شود

تسنیم: برخی بانک‌ها معتقدند محدودیت منابع دارند و امکان پرداخت همه تسهیلات تکلیفی وجود ندارد. آیا این استدلال قابل قبول است؟

توسلی: طبیعی است که نظام بانکی هم مانند هر بخش دیگری با محدودیت منابع، چالش‌های نقدینگی و الزامات مربوط به حفظ ثبات مالی مواجه باشد، اما این محدودیت‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی بانک‌ها باشد. زمانی که قانون‌گذار پرداخت تسهیلات تکلیفی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌کند، هدف ایجاد فشار غیرمنطقی بر شبکه بانکی نیست، بلکه هدف این است که بخشی از منابع موجود در مسیر اولویت‌های اساسی کشور، مانند تولید، اشتغال، مسکن، کشاورزی و حمایت از اقشار مختلف جامعه هدایت شود.

البته باید پذیرفت که اجرای صحیح تسهیلات تکلیفی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مناسب و نظارت مؤثر است. اگر این تسهیلات بدون توجه به توان مالی بانک‌ها یا بدون ارزیابی دقیق متقاضیان پرداخت شود، می‌تواند به افزایش مطالبات معوق و تضعیف سلامت شبکه بانکی منجر شود. بنابراین راه‌حل، حذف یا نادیده گرفتن تسهیلات تکلیفی نیست بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که هم منابع بانکی حفظ شود و هم اهداف اقتصادی این تسهیلات محقق شود.

امروز بخش‌های مولد اقتصاد، از جمله تولید، صنعت، کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک، برای ادامه فعالیت و توسعه به منابع مالی نیاز دارند. اگر منابع بانکی به این بخش‌ها هدایت نشود و صرفاً در فعالیت‌های کم‌اثر یا غیرمولد متمرکز شود، پیامد آن کاهش ظرفیت تولید، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود.

بنابراین باید میان سلامت نظام بانکی و نقش توسعه‌ای بانک‌ها تعادل برقرار شود. بانک‌ها باید همزمان با اصلاح ساختارها، افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت ریسک، وظیفه خود را در قبال اقتصاد واقعی کشور نیز انجام دهند. منابع بانکی متعلق به اقتصاد است و باید در خدمت رشد تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از مردم قرار گیرد؛ نه اینکه منافع کوتاه‌مدت بانکی باعث شود اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نادیده گرفته شود

بروکراسی اداری، دیواری بلند مقابل سرمایه‌گذاری

تسنیم: یکی از موضوعاتی که بارها مطرح کرده‌اید، بروکراسی اداری است. چرا با وجود تصویب قوانین مختلف، هنوز این مشکل پابرجاست؟

توسلی: بروکراسی یکی از مشکلات تاریخی اقتصاد ماست. ما قوانین خوبی تصویب کرده‌ایم، اما مشکل اصلی در اجراست برای مثال، قانون پنجره واحد صدور مجوزها با هدف کاهش زمان و هزینه راه‌اندازی کسب‌وکارها تصویب شد. فلسفه این قانون این بود که فرد متقاضی به جای مراجعه به ده‌ها دستگاه، بتواند از یک مسیر مشخص خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

اما در عمل هنوز شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را ندارند و برخی فرآیندها همچنان پیچیده است.امروز اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد یک واحد تولیدی ایجاد کند، ممکن است با موضوعاتی مانند زمین، محیط زیست، منابع طبیعی، آب، برق، گاز، شهرداری و دستگاه‌های دیگر مواجه شود. هر کدام از این مراحل اگر طولانی شود، هزینه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

ما باید این نگاه را اصلاح کنیم که سرمایه‌گذار فردی است که باید دائم کنترل شود. سرمایه‌گذار سالم، کسی است که می‌تواند برای کشور تولید، اشتغال و درآمد ایجاد کند.

جهاد اقتصادی یعنی همه کشور مسئولیت بپذیرند

تسنیم: شما تأکید دارید که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. تفاوت مدیریت اقتصاد در شرایط عادی با شرایط جنگ اقتصادی چیست؟

توسلی: باید شرایط امروز کشور را به‌درستی درک کنیم. از ابتدای انقلاب تاکنون، اقتصاد ایران همواره با فشارها، محدودیت‌ها و چالش‌های بیرونی مواجه بوده است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی بخشی از واقعیت محیط اقتصادی کشور است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مدیریت اقتصاد صرفاً با همان ابزارها و روش‌های دوران عادی انجام شود.

در شرایط جنگ اقتصادی، مهم‌ترین تفاوت این است که همه اجزای کشور باید نقش و مسئولیت خود را بشناسند و برای عبور از مشکلات، رویکردی فعالانه داشته باشند. جهاد اقتصادی به این معنا نیست که فقط یک دستگاه یا یک نهاد مسئول باشد؛ بلکه به معنای مشارکت و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های کشور برای حفظ تولید، تقویت اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است.

طبیعی است که دولت نقش اصلی در سیاست‌گذاری، ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اما دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. اگر قرار باشد دولت به تنهایی تأمین‌کننده همه سرمایه‌گذاری‌ها، ایجادکننده همه فرصت‌های شغلی و متولی همه پروژه‌های اقتصادی باشد، با محدودیت منابع و ظرفیت اجرایی مواجه خواهد شد.

در این میان، حضور مردم و بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد زمانی می‌تواند مقاوم و پویا شود که مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران احساس کنند در مسیر توسعه کشور نقش واقعی دارند. بخش خصوصی باید خود را شریک دولت بداند، نه مجموعه‌ای که دائماً در برابر موانع اداری و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است.

برای تحقق این مشارکت، دولت باید فضای کسب‌وکار را بهبود دهد، قوانین پایدار ایجاد کند، از تصمیمات ناگهانی پرهیز کند و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد. همچنین مردم زمانی وارد میدان می‌شوند که احساس کنند مشارکت اقتصادی آنها نتیجه‌بخش است و امنیت لازم برای فعالیت و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

بنابراین جهاد اقتصادی یعنی بسیج همه ظرفیت‌های کشور از دولت و مجلس گرفته تا بخش خصوصی، مردم، نظام بانکی و نهادهای علمی و تولیدی. عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همکاری جمعی، مدیریت هوشمندانه منابع و تبدیل تهدیدها به فرصت‌هایی برای تقویت توان داخلی است

مدیریت مصرف انرژی، آزمونی برای مشارکت ملی

تسنیم: یکی از موضوعاتی که مطرح کرده‌اید، مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی است. چرا این موضوع را بخشی از جهاد اقتصادی می‌دانید؟

توسلی: امروز ناترازی انرژی یکی از چالش‌های جدی کشور است. ما منابع ارزشمندی داریم، اما مصرف غیرمنطقی و هدررفت منابع، فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کند. مدیریت مصرف انرژی فقط وظیفه دولت نیست. مردم، صنایع، کشاورزان و همه بخش‌ها باید در این زمینه مشارکت کنند البته مشارکت مردم زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌های دولت هم درست باشد. مردم باید ببینند صرفه‌جویی آنها نتیجه دارد و منابع آزادشده در مسیر توسعه کشور استفاده می‌شود. ما نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف هستیم. نمی‌توان انتظار داشت منابع محدود باشند اما الگوی مصرف بدون تغییر باقی بماند.

معیشت مردم، مسئله‌ای که نمی‌توان آن را به آینده موکول کرد

تسنیم: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم موضوع معیشت و کنترل قیمت‌هاست. مجلس برای مدیریت این شرایط چه اقداماتی دنبال می‌کند؟

توسلی: واقعیت این است که مردم امروز با فشارهای اقتصادی جدی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم، هزینه مسکن، درمان و کالاهای اساسی، بخش زیادی از خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی این موضوع را به صورت مستمر پیگیری می‌کند. در جلساتی که با حضور مسئولان دستگاه‌های اقتصادی برگزار شده، موضوعاتی مانند تأمین کالاهای اساسی، وضعیت بازار، دلایل افزایش قیمت‌ها و نحوه نظارت بر زنجیره توزیع بررسی شده است.

ما معتقدیم کنترل بازار فقط با دستور امکان‌پذیر نیست. باید زنجیره تولید تا مصرف اصلاح شود. اگر مشکل در تأمین، توزیع یا نظارت وجود داشته باشد، فشار آن در نهایت به مردم منتقل می‌شود.دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر کاری کنند که مردم نتیجه تصمیمات اقتصادی را در سفره خود احساس کنند.

بازنشستگان نباید هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد را بدهند

تسنیم: درباره وضعیت بازنشستگان نیز انتقادهای زیادی مطرح کرده‌اید. مشکل اصلی این قشر چیست؟

توسلی: بازنشستگان بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور هستند. این افراد سال‌ها خدمت کرده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند در دوران بازنشستگی از آرامش نسبی برخوردار باشند اما متأسفانه امروز بسیاری از بازنشستگان با مشکلات جدی معیشتی و درمانی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و هزینه‌های درمان، فشار زیادی بر آنها وارد کرده است.

یکی از مشکلات اصلی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. متأسفانه در سال‌های گذشته تصمیماتی گرفته شده که بار مالی زیادی بر این صندوق‌ها تحمیل کرده است. من معتقدم منابع صندوق‌ها متعلق به خود بازنشستگان است. این افراد سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و نباید امروز برای دریافت حقوق یا خدمات درمانی خود با مشکل مواجه شوند. اصلاح مدیریت صندوق‌ها، جلوگیری از سوءمدیریت و استفاده درست از ظرفیت‌های اقتصادی آنها، از ضرورت‌های جدی کشور است

غار علیصدر نباید قربانی ضعف مدیریت شود، یک اثر ملی را نمی‌توان با نگاه کوتاه‌مدت اداره کرد

تسنیم: یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر با جدیت پیگیری کرده‌اید، وضعیت غار علیصدر است. این مجموعه چه جایگاهی در اقتصاد گردشگری استان همدان دارد و چرا نسبت به وضعیت فعلی آن انتقاد دارید؟

توسلی: غار علیصدر فقط یک مجموعه گردشگری در شهرستان کبودراهنگ یا استان همدان نیست این اثر یک سرمایه ملی و یک ظرفیت بی‌نظیر برای گردشگری کشور است. ما درباره یکی از مهم‌ترین غارهای آبی جهان صحبت می‌کنیم که می‌تواند نقش بسیار بزرگی در توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی ایران داشته باشد.

مردم منطقه سال‌هاست با این مجموعه زندگی کرده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها، کارگران، قایقرانان، فعالان خدماتی، فروشندگان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای کوچک، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از رونق گردشگری این مجموعه ارتزاق می‌کنند.

بنابراین وقتی غار علیصدر با مشکل مواجه می‌شود، موضوع فقط تعطیلی یک مکان گردشگری نیست؛ بلکه معیشت تعداد زیادی از مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

انتقاد من از این است که چنین سرمایه‌ای نباید با نگاه روزمره و کوتاه‌مدت مدیریت شود. یک اثر ملی نیازمند برنامه بلندمدت، مدیریت علمی، سرمایه‌گذاری و نگاه توسعه‌ای است.

متأسفانه امروز شاهد شرایطی هستیم که بعد از سال‌ها، هنوز ظرفیت واقعی این منطقه فعال نشده است. سؤال جدی این است که چرا منطقه‌ای با چنین ویژگی منحصربه‌فرد، نتوانسته به جایگاه واقعی خود در گردشگری کشور برسد؟

وزارت میراث فرهنگی باید پاسخگوی مدیریت غار علیصدر باشد

تسنیم: شما وزارت میراث فرهنگی را مسئول مستقیم حفاظت و مدیریت غار علیصدر دانسته‌اید. منظورتان از کوتاهی در مدیریت چیست؟

توسلی: بر اساس قانون، غار علیصدر یک اثر طبیعی ملی است و حفاظت و مدیریت صحیح آن بر عهده دستگاه‌های مسئول است. وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی حوزه میراث و گردشگری، نقش مستقیمی در این زمینه دارد.

ما انتظار نداریم که یک وزارتخانه فقط در زمان افتتاح پروژه‌ها حضور داشته باشد‌ بلکه باید در زمان مشکلات هم مسئولیت خود را بپذیرد.من این موضوع را بارها به مسئولان وزارت میراث فرهنگی منتقل کرده‌ام. درباره وضعیت غار، درباره نحوه مدیریت، درباره آینده این مجموعه و درباره ضرورت تصمیم‌گیری شفاف، پیگیری‌های متعددی انجام شده است.

موضوع غار علیصدر یک مسئله شخصی یا سیاسی نیست؛ موضوع حفظ یک سرمایه ملی است اگر مدیریتی وجود دارد که نمی‌تواند این ظرفیت را به درستی اداره کند، باید اصلاح شود. اگر نیاز به سرمایه‌گذاری جدید است، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند فراهم شود اما ادامه وضع موجود، نه به نفع مردم منطقه است، نه به نفع گردشگری استان و نه به نفع کشور.

شرکت سیاحتی علیصدر پس از 35 سال باید پاسخگو باشد

تسنیم: شما عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر را نیز مورد نقد قرار داده‌اید. مشکل اصلی این شرکت چیست؟

توسلی: بحث من درباره یک مجموعه یا یک فرد خاص نیست، بحث درباره عملکرد یک ساختار مدیریتی است شرکتی که حدود 35 سال مدیریت یک ظرفیت بزرگ گردشگری را بر عهده داشته، باید امروز دارای برنامه توسعه، زیرساخت‌های مناسب، درآمد پایدار و جایگاه ملی باشد.

اما سؤال این است که چرا بعد از سه دهه، هنوز بسیاری از ظرفیت‌های منطقه فعال نشده است؟منطقه گردشگری پیرامون غار علیصدر سال‌هاست مطرح شده و حتی زمین‌هایی برای توسعه گردشگری اختصاص یافته، اما همچنان بخش زیادی از این ظرفیت روی کاغذ باقی مانده است.

چطور ممکن است یک مجموعه گردشگری با چنین ظرفیت عظیمی، بعد از سال‌ها هنوز مشکلات مالی داشته باشد و حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل شود؟سهامداران این شرکت باید درباره عملکرد گذشته پاسخگو باشند. موفقیت یا شکست این مجموعه فقط مربوط به مدیرعامل یا یک دوره خاص نیست همه کسانی که در طول سال‌ها در مدیریت و نظارت آن نقش داشته‌اند باید مسئولیت خود را بپذیرند.

مدیریت گردشگری باید علمی باشد، نه صرفاً درآمد از فروش بلیت

تسنیم: برخی معتقدند مشکل اصلی مدیریت غار علیصدر، نگاه درآمدی کوتاه‌مدت است. آیا شما هم چنین اعتقادی دارید؟

توسلی: بله، یکی از مشکلات همین است. گردشگری فقط فروش بلیت نیست.یک مجموعه گردشگری موفق باید زنجیره کامل خدمات داشته باشد؛ از اقامت، حمل‌ونقل، خدمات رفاهی، معرفی فرهنگ منطقه، صنایع‌دستی و تجربه گردشگر گرفته تا بازگشت دوباره گردشگر.

اگر نگاه ما فقط این باشد که بلیت بفروشیم و درآمد کوتاه‌مدت داشته باشیم، هیچ‌گاه به توسعه پایدار گردشگری نمی‌رسیم.غار علیصدر می‌تواند یک موتور اقتصادی برای شهرستان کبودراهنگ و حتی استان همدان باشد. اما این اتفاق نیازمند مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری واقعی است.

تحقیق و تفحص از علیصدر؛ دفاع از حقوق مردم

تسنیم: نتیجه تحقیق و تفحص مجلس درباره غار علیصدر چه شد؟

توسلی: تحقیق و تفحص از غار علیصدر یکی از موضوعاتی بود که در مجلس یازدهم با پیگیری بنده به تصویب رسید.گزارش این تحقیق و تفحص پس از بررسی‌های گسترده تهیه شد و در صحن مجلس با رأی قاطع نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد.

این گزارش حدود 250 صفحه بود و اسناد و مدارک فراوانی در اختیار دستگاه‌های قضایی و نظارتی قرار گرفت.هدف از تحقیق و تفحص، تخریب افراد یا مجموعه‌ها نبود. هدف این بود که مشخص شود چرا یک سرمایه ملی با چنین ظرفیت بزرگی، به جایگاه واقعی خود نرسیده است بنابراین اگر تخلفی رخ داده، باید بررسی شود، اگر ضعف مدیریتی وجود داشته، باید اصلاح شودو اگر ساختار نیازمند تغییر است، باید تغییر کند.

مردم نباید قربانی پیچیدگی‌های اداری شوند

تسنیم: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح کرده‌اید، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. مشکل اجرای این قانون چیست؟

توسلی: فلسفه این قانون بسیار روشن بود؛ جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و افزایش امنیت حقوقی مردم. بخش زیادی از پرونده‌های قضایی کشور مربوط به اختلافات ملکی است. بسیاری از این مشکلات به دلیل معاملات عادی و قولنامه‌ای ایجاد می‌شود.

هدف قانون این بود که معامله در همان لحظه توافق، رسمی شود تا امکان فروش یک ملک به چند نفر یا سوءاستفاده‌های مشابه کاهش پیدا کند. اما وقتی مردم برای انجام یک کار قانونی با مسیرهای پیچیده مواجه شوند، طبیعی است که دوباره به روش‌های غیررسمی بازگردند‌ ما نباید قانونی تصویب کنیم اما در اجرا شرایطی ایجاد کنیم که مردم نتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

سازمان‌ها باید پاسخگوی اجرای قوانین باشند

تسنیم: آیا مجلس در این زمینه پیگیری بیشتری خواهد داشت؟

توسلی: قطعاً. وظیفه مجلس فقط تصویب قانون نیست؛ نظارت بر اجرای قانون هم وظیفه مهم مجلس است‌اگر قانونی برای حل مشکل مردم تصویب شده، دستگاه اجرایی باید پاسخ دهد که چرا این قانون به شکل کامل اجرا نمی‌شود.

در موضوع ثبت رسمی معاملات، موضوع فقط یک فرآیند اداری نیست ‌و مسئله امنیت اقتصادی و حقوقی مردم است بنابراین هر جا احساس کنیم منافع عمومی آسیب می‌بیند، مجلس باید ورود کند.

معیار ما باید خدمت به مردم باشد

تسنیم: در پایان، مهم‌ترین اولویت کشور را در شرایط فعلی چه می‌دانید؟

توسلی: ضمن تشکر از نگاه تخصصی و کارشناسی حوزه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به مسائل و اینکه نسبت به موضوعات استان و اقتصاد خرد و کلان مشرفانه ورود می‌کند باید عرض کنم به اعتقاد من امروز برای توسعه اقتصادی و پایداری آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت اعتماد عمومی هستیم چرا که مردم سرمایه اصلی کشور هستند. اگر مردم احساس کنند مسئولان صادقانه عمل می‌کنند، قوانین اجرا می‌شود و سرمایه و حقوق آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد، قطعاً وارد میدان خواهند شد بنابراین اقتصاد، گردشگری، تولید و توسعه بدون مردم امکان‌پذیر نیست.

ما در مجلس وظیفه داریم قانون‌گذاری کنیم، نظارت کنیم و صدای مردم باشیم. در موضوعاتی مانند معیشت، بانک‌ها، بازنشستگان، تولید و غار علیصدر، معیار ما فقط منافع مردم و حفظ سرمایه‌های کشور است و در پایان تاکید می‌کنم غار علیصدر، منابع اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم، همه امانت‌هایی هستند که باید برای نسل آینده حفظ شوند.

انتهای پیام/