احیای 20 میلیون هکتار مرتع؛ واگذاری 20 ساله مراتع به بهره‌برداران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از الیگودرز، در جغرافیای ایران، مرتع یک ساختار پیچیده زیستی است که در مقیاسی نزدیک به 84 میلیون هکتار گسترده شده و بخش مهمی از تعادل اکولوژیک کشور را در خود حمل می‌کند.

این عرصه عظیم، هم‌زمان نقش تولید علوفه، ذخیره ژنتیکی گیاهان بومی، تنظیم چرخه آب و خاک، و حفظ بخشی از پایداری زیست‌محیطی مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران را بر عهده دارد.

اما تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌های مؤثر، خشک‌سالی‌های متوالی، چرای مفرط دام، و در کنار آن کاهش سرمایه‌گذاری‌های حفاظتی، بازتولید طبیعی مراتع را تحت‌تأثیر قرار داده‌است.

در همین زمینه، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همایش روز ملی مرتع و عشایر تأکید می‌کند که مراتع ایران را نباید صرفاً به‌عنوان زمین‌های تولید علوفه دید.

به گفته حسن وحید، این عرصه‌ها در حقیقت بانک ژن طبیعی کشور هستند و ذخیره‌گاهی زنده از تنوع گیاهی که در ساختار خاک و بذرهای نهفته در آن استمرار یافته‌اند.

نکته مهمی که وحیدی بر آن تأکید دارد، پایداری نسبی این اکوسیستم در برابر خشک‌سالی است. به‌گفته او برخلاف تصور عمومی، مراتع در شرایط خشکسالی به‌طور کامل نابود نمی‌شوند.

بذرهای موجود در خاک، گاهی سال‌ها در حالت نهفته باقی می‌مانند و با نخستین بارش‌های مؤثر دوباره فعال می‌شوند. این ویژگی حافظه زیستی خاک ایجاد می‌کند که به مراتع امکان بازسازی طبیعی می‌دهد.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ایران حدود 84 میلیون هکتار مرتع دارد و نزدیک به یک میلیون بهره‌بردار به‌طور مستقیم از این عرصه‌ها استفاده می‌کنند.

بر اساس داده‌های رسمی، میانگین تولید علوفه در بخش‌هایی از کشور حدود 30 درصد افزایش یافته که عمدتاً به شرایط بهتر بارندگی نسبت داده می‌شود.

در همین چارچوب، برنامه هفتم توسعه کشور برای نخستین‌بار هدف احیای 20 میلیون هکتار مرتع را مطرح کرده و از بزرگ‌ترین برنامه‌های احیای زیست‌محیطی در تاریخ برنامه‌ریزی کشور عنوان شده‌است.

رویکرد مدیریت مراتع در ایران به‌تدریج از مدل صرفاً دولتی به‌سمت مدل مشارکتی حرکت کرده‌است. در این مدل جدید، بهره‌برداران محلی نه‌فقط مصرف‌کننده منابع طبیعی، بلکه شریک در مدیریت و حفاظت از آن محسوب می‌شوند.

یکی از ابزارهای اصلی این سیاست، واگذاری مدیریت عرصه‌ها در قالب قراردادهای بلندمدت 20 ساله است. این قراردادها با هدف ایجاد انگیزه برای حفاظت پایدار طراحی شده‌اند.

انتهای پیام/644/.