از میناب تا لاهه؛ مسیر حقوقی پیگیری یک جنایت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران  در اوج خود بود بار دیگر چالش‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی خود را نشان داد، چالش هایی که در حملات متعدد به مناطق مسکونی، زیرساخت های غیرنظامی اعم از مدرسه، بیمارستان و اماکن ورزشی بیش از پیش خود را نشان داد.

در چنین شرایطی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه (از جمله تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی) بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته‌اند. در این میان، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب، به‌عنوان یکی از مصادیق برجسته نقض این اصول، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

رخدادی که به‌دلیل ماهیت هدف (فضای آموزشی) و حضور گروه‌های آسیب‌پذیر همچون کودکان، اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی‌های حقوقی پیدا می‌کند. این اتفاق، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که در مواجهه با چنین اقداماتی، چه سازوکارهایی برای پیگیری حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی وجود دارد و اساساً نظام حقوقی بین‌الملل تا چه اندازه توان پاسخگویی به این دست از نقض‌های آشکار را دارد.

در همین راستا، مرضیه مینایی‌پور، مبلغ بین‌الملل و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای حقوقی پیگیری حمله دشمن به مدرسه میناب گفت: کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی که به دنبال استعمارگری در عصر جدید هستند، نشان داده‌اند که به هیچ‌یک از مباحث قانونی، منشورها و حتی آیین‌نامه‌های مصوب در سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نیستند و به‌راحتی این قوانین را نقض می‌کنند.

وی افزود: در تمامی جنگ‌ها، اصول مشخصی وجود دارد و نبرد باید در میدان‌های نظامی صورت گیرد، نه در داخل شهرها و محلات مسکونی. یکی از مهم‌ترین این اصول، مصونیت حقوقی زنان و کودکان است. علاوه بر این، برخی اماکن از مصونیت مضاعف برخوردارند که از جمله آن‌ها می‌توان به بیمارستان‌ها و مدارس اشاره کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حمله به مدرسه دخترانه میناب، آن هم در مرکز شهر و در ساعات شلوغ روز، آن هم در نخستین روز حمله، نشان‌دهنده نقض آشکار تمامی خطوط قرمز حقوق بشری است. این اقدام حتی می‌توانست در روزهای بعد و با بررسی‌های بیشتر انجام شود، اما وقوع آن در همان ابتدای حمله، بیانگر ماهیت این اقدام است.

وی گفت: همزمانی این حمله با اقدامات دیگر علیه کشور، از جمله حمله به تهران، نشان می‌دهد که تمامی ملاحظات و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل نادیده گرفته شده است.

مینایی‌پور در ادامه با اشاره به راهکارهای پیگیری این جنایت اظهار کرد: راه‌حل این موضوع صرفاً به پیگیری‌های حقوقی در خارج از کشور محدود نمی‌شود، بلکه در داخل ایران نیز باید این موضوع به‌صورت جدی دنبال شود و مردم به‌عنوان مطالبه‌گران اصلی، خواستار پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

وی افزود: در حال حاضر، گروه‌هایی از حقوقدانان به‌عنوان وکلای مردم ایران در حال شکل‌گیری هستند و شهروندان می‌توانند با اعطای وکالت به این مجموعه‌ها، زمینه پیگیری حقوقی این جنایات را فراهم کنند. در واقع، همه مردم ایران می‌توانند با اعطای وکالت به این انجمن‌ها و گروه‌های حقوقی، مسیر بازپس‌گیری حقوق ملت را هموار کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از طریق این اقدام، امکان پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی و حتی در دادگاه‌های داخلی سایر کشورها فراهم می‌شود. این پیگیری‌ها تنها محدود به آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، بلکه شامل کشورهایی نیز می‌شود که اجازه داده‌اند از خاک آن‌ها برای انجام این تجاوز استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه غرامت و خون‌خواهی شهدا، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران و یک حق شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است. تمامی این موارد در چارچوب کنوانسیون‌ها و منشورهای بین‌المللی که سال‌هاست به امضای کشورهای مختلف رسیده، قابل پیگیری است.

مینایی‌پور تأکید کرد: اگر این مطالبه حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در دادگاه لاهه، شورای امنیت و سایر نهادهای مرتبط پیگیری نشود، این امر نشان‌دهنده ضعف و افول ساختارهای بین‌المللی خواهد بود. در مقابل، پیگیری جدی این موضوع می‌تواند جایگاه مناسبی برای ایران و جبهه مقاومت در عرصه بین‌المللی ایجاد کند.

حمله به مدرسه میناب  آزمونی جدی برای نظام حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود

حمله به مدرسه میناب، صرف‌نظر از ابعاد انسانی، سیاسی و نظامی، آزمونی جدی برای نظام حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ نظمی که سال‌هاست با اتکا به قواعدی همچون حمایت از غیرنظامیان تعریف شده، اما در عمل بارها در برابر قدرت‌های بزرگ به چالش کشیده شده است.

آنچه از دل این رخداد برمی‌آید، ضرورت پیگیری همزمان در دو سطح داخلی و بین‌المللی است؛ از یک‌سو مطالبه‌گری عمومی و انسجام حقوقی در داخل، و از سوی دیگر بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای ثبت، پیگیری و مطالبه حقوقی این دست از وقایع.

مسیری که اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، اما می‌تواند به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای موجود برای پاسخ‌خواهی در برابر نقض‌های آشکار حقوق بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/