اختصاصی تسنیم | وصول 102همت مطالبات بانکی بدون دادگاه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که یکی از چالش‌های مهم نظام اقتصادی کشور، انباشت مطالبات بانکی و طولانی شدن فرآیند وصول آن‌ها در مسیرهای قضایی است، سازوکار “اجرای ثبت” به‌عنوان یک مسیر جایگزین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ مسیری که همزمان با تسریع در بازگشت منابع مالی به چرخه اقتصاد، بار قابل‌توجهی از دوش دستگاه قضایی برمی‌دارد.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه وصول مطالبات بانکی اظهار کرد: در سال 1404 میزان وصول مطالبات بانکی از طریق اجرای ثبت با رشد 8درصدی نسبت به سال 1403 همراه بوده و در مجموع بیش از 102 هزار میلیارد تومان (102 همت) از مطالبات بانک‌ها وصول شده است.

وی گفت: این حجم از وصول مطالبات بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه‌ها انجام شده که نشان‌دهنده کارآمدی ظرفیت‌های قانونی اجرای ثبت در حل‌وفصل دعاوی مالی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر آثار اقتصادی این روند افزود: بازگشت سریع‌تر منابع مالی به شبکه بانکی، تأثیر مستقیمی بر افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رونق فعالیت‌های اقتصادی دارد، در واقع، هرچه فرآیند وصول مطالبات کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، گردش نقدینگی در اقتصاد نیز روان‌تر خواهد شد.

قویدل تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای ثبت، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، به قضات این امکان را می‌دهد تا تمرکز بیشتری بر پرونده‌های مهم و پیچیده داشته باشند.

نقش اجرای ثبت در امنیت اقتصادی

کارشناسان معتقدند که تسریع در وصول مطالبات بانکی، یکی از مؤلفه‌های مهم “امنیت اقتصادی” به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورها نیز سازوکارهای مشابهی برای وصول مطالبات بدون ورود مستقیم به فرآیندهای قضایی پیش‌بینی شده است.

در ایران، اجرای ثبت با اتکا به اسناد رسمی و لازم‌الاجرا، این امکان را فراهم می‌کند تا طلبکاران، به‌ویژه بانک‌ها، بتوانند در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند، این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های دادرسی، از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد حقوقی نیز جلوگیری می‌کند.

کاهش دعاوی؛ دستاورد پنهان یک آمار اقتصادی

هرچند رقم 102همت وصول مطالبات، در نگاه اول یک شاخص اقتصادی به‌نظر می‌رسد، اما در لایه‌های زیرین خود، پیامدهای مهمی در حوزه قضایی و اجتماعی دارد، کاهش مراجعات به دادگاه‌ها، کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش تنش‌های حقوقی میان طرفین، از جمله نتایج این روند است.

به‌گفته قویدل، توسعه و تقویت زیرساخت‌های اجرای ثبت می‌تواند در سال‌های آینده سهم بیشتری از دعاوی مالی را از مسیر دادگاه‌ها خارج کند و به‌سمت روش‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر هدایت کند.

افزایش 8درصدی وصول مطالبات بانکی از طریق اجرای ثبت و عبور این رقم از 102همت، نشان‌دهنده نقش رو به رشد این نهاد در مدیریت دعاوی مالی و تقویت نظم اقتصادی کشور است؛ ظرفیتی که در صورت توسعه هدفمند، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقای امنیت اقتصادی تبدیل شود.

انتهای پیام/+