اروپا به بهانه «تهدید‌های ترکیبی» ۱۴ فرد و نهاد روسی را تحریم کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شورای اتحادیه اروپا در تصمیم تازه خود اعلام کرده است که ۱۲ فرد و ۲ نهاد جدید را به فهرست اقدامات محدودکننده مرتبط با آنچه «فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز روسیه» توصیف می‌کند افزوده است. این تصمیم، به ادعای بروکسل، در واکنش به مجموعه‌ای از اقدامات «ترکیبی» منتسب به مسکو اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا مدعی است این دسته از فعالیت‌ها، امنیت و ثبات کشور‌های عضو و نهاد‌های اروپایی را هدف قرار می‌دهد.

در متن رسمی تصمیم، به بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تابستان گذشته استناد شده که در آن، فعالیت‌های منتسب به روسیه بخشی از یک «کارزار هماهنگ و طولانی‌مدت» خوانده شده است. در این بیانیه ادعا شده که از زمان آغاز جنگ اوکراین، سطح آنچه «دستکاری اطلاعاتی، عملیات رسانه‌ای هدفمند و فشار‌های سایبری» توصیف شده، افزایش یافته و به نگرانی‌ها درباره تهدید‌های ترکیبی روسیه دامن زده است. بر همین مبنا، بروکسل تحریم‌های جدید را بخشی از پاسخ هماهنگ خود به این نگرانی‌ها معرفی می‌کند.

بر اساس متن تحریم‌ها، بخشی از افراد هدف‌قرارگرفته، چهره‌هایی هستند که اتحادیه اروپا آنان را در طراحی و پیشبرد «روایت‌های رسانه‌ای همسو با سیاست خارجی روسیه» و «دستکاری افکار عمومی در اروپا» دخیل می‌داند. در توضیح دلایل تحریم این افراد، به حضور آنان در اندیشکده‌ها، محافل دانشگاهی و رسانه‌های نزدیک به کرملین و نیز مشارکت در برنامه‌هایی اشاره شده که از نگاه بروکسل، برای توجیه سیاست‌های روسیه در جنگ اوکراین و تضعیف اعتماد به نهاد‌های اروپایی طراحی شده است.

در کنار چهره‌های رسانه‌ای و تحلیلی، اتحادیه اروپا شماری از افسران و اعضای نهاد‌های امنیتی و نظامی روسیه را نیز هدف قرار داده و مدعی است این افراد در طراحی و اجرای عملیات سایبری علیه نهاد‌های دولتی اوکراین و برخی کشور‌های اروپایی نقش داشته‌اند. در متن تصمیم، به پرونده‌هایی اشاره شده که در آنها حملات سایبری به سامانه‌های دولتی و زیرساختی به روسیه نسبت داده شده و اتحادیه، این حملات را بخشی از «جنگ ترکیبی» علیه اوکراین و متحدان غربی آن می‌خواند.

دو نهادی که در بسته تحریمی امروز معرفی شده‌اند نیز در همین چارچوب تعریف شده‌اند. یکی از این نهاد‌ها یک واحد جنگ الکترونیک وابسته به ساختار نظامی روسیه معرفی شده که به زعم اتحادیه اروپا در مختل کردن سیگنال‌های ناوبری، ایجاد اختلال در ارتباطات و تأثیرگذاری بر ایمنی حمل‌ونقل نقش دارد. نهاد دیگر به‌عنوان یک ساختار رسانه‌ای و ارتباطی معرفی شده که بروکسل آن را در تولید و توزیع «محتوای تبلیغاتی و اطلاعات گمراه‌کننده» در فضای داخلی و بین‌المللی متهم می‌کند.

مطابق رویه معمول در تحریم‌های اتحادیه اروپا، افرادی که نامشان به این فهرست اضافه شده با مسدود شدن دارایی‌های احتمالی در قلمرو اتحادیه و ممنوعیت سفر به کشور‌های عضو مواجه می‌شوند. همچنین شهروندان و شرکت‌های اروپایی از تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم برای این افراد و نهاد‌ها منع شده‌اند. بروکسل این سازوکار را ابزاری برای افزایش هزینه اقدامات منتسب به روسیه در حوزه‌هایی، چون جنگ سایبری، عملیات اطلاعاتی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی معرفی می‌کند.

اتحادیه اروپا در عین حال در متن تصمیم خود تأکید کرده است که تحریم‌های امروز بخشی از مجموعه گسترده‌تری از اقدامات محدودکننده علیه روسیه است که پس از آغاز جنگ اوکراین به اجرا گذاشته شده و در آن، طیف وسیعی از بخش‌های مالی، انرژی، دفاعی و فناوری هدف قرار گرفته‌اند. به ادعای بروکسل، بسته جدید با تمرکز بر «تهدید‌های ترکیبی» قرار است حلقه فشار را در حوزه‌هایی که تا پیش از این کمتر هدف تحریم مستقیم قرار داشتند تنگ‌تر کند.

مقام‌های روسیه پیش‌تر در واکنش به تحریم‌های مشابه، این اتهامات را بی‌اساس خوانده و سیاست تحریم را ابزاری برای فشار سیاسی بر مسکو توصیف کرده‌اند. کرملین این نوع اقدامات را مغایر با قواعد تعامل عادی بین‌المللی دانسته و آنها را نشانه‌ای از تلاش غرب برای تعمیق شکاف و تقابل با روسیه ارزیابی می‌کند.