به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در سند شماره C 137/16/5 که در پاسخ به سند مشترک امارات و کشورهای همسو به یکصدوسیوهفتمین نشست شورای سازمان بینالمللی دریانوردی موسوم به آیمو ارائه شده است، تمامی ادعاها، توصیفهای حقوقی، اتهامات سیاسی و نتیجهگیریهای پیشنهادی آن را بهطور کامل و قاطع رد کرد.
در این سند آمده است که پیشنهاد ارائهشده از سوی امارات بر روایتی گزینشی و دارای انگیزه سیاسی استوار است، مسئولیت را متوجه قربانی تجاوز میکند، علل اساسی بیثباتی کنونی را نادیده میگیرد و میکوشد شورای آیمو را تحت پوشش ایمنی دریایی، رفاه دریانوردان و حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
تهران همچنین تأکید کرد که استفاده از قلمرو، حریم هوایی، تجهیزات نظامی، پایگاهها، تأسیسات و زیرساختهای لجستیکی برخی کشورها از جمله امارات در ارتباط با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، براساس حقوق بینالملل عرفی و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامی تجاوزکارانه محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران از شورای آیمو خواست از تصویب، تأیید یا انتقال هر سندی که در پی تعیین مسئولیت بینالمللی، داوری پیشاپیش درباره مسائل حقوقی و واقعی مورد اختلاف، انتساب مسئولیت به یک کشور عضو یا اعلام نظر درباره نظام حقوقی یک آبراه، حاکمیت و صلاحیت قضایی باشد، خودداری کند.
در این سند تصریح شده است که ادبیات بهکاررفته در پیشنهاد امارات فراتر از مأموریت و صلاحیت فنی شورای آیمو است و پذیرش آن میتواند رویهای نامطلوب ایجاد کند که اهداف سازمان و ماهیت فنی، بیطرفانه و غیرسیاسی آن را تضعیف خواهد کرد.
ایران با تأکید بر اهمیت ایمنی دریایی، امنیت کشتیرانی، رفاه دریانوردان، عملیات جستوجو و نجات، واکنش اضطراری، فعالیتهای بندری و حفاظت از محیط زیست دریایی اعلام کرد که خدمات نظارت بر ترافیک، جستوجو و نجات و واکنش اضطراری را حفظ کرده و تنگه هرمز با رعایت هماهنگیهای ایمنی و امنیتی همچنان برای کشتیرانی باز است.
در ادامه این سند، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، جزایر، مناطق ساحلی و مسیرهای دسترسی دریایی جمهوری اسلامی ایران، با مشارکت، حمایت یا تسهیلگری امارات و برخی کشورهای دیگر، علت اساسی مخاطرات کنونی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز معرفی شده است.
تهران هشدار داد که جدا کردن پیامدهای ادعایی از علت اصلی آن، جای قربانی و متجاوز را تغییر میدهد و اعتبار فنی و بیطرفی سازمان بینالمللی دریانوردی را مخدوش میکند.
براساس اطلاعات اعلامشده از سوی ایران، در جریان جنگ و دوره آتشبس ۱۱۶ حادثه مرتبط با ۲۷۶ شناور ثبت شده است که در نتیجه آن، ۱۸۶ کشتی غرق یا بهطور کامل منهدم شدهاند. در این حوادث ۶۶ دریانورد شهید و ۶۹ نفر مجروح شدهاند، ۱۲ نفر همچنان مفقود هستند، ۴۸ نفر به گروگان گرفته شده و ۶۰ نفر نیز در زندان امارات بودهاند.
همچنین چهار ساختمان عملیات دریایی، چهار ایستگاه خدمات ترافیک کشتیها یا مراکز کنترل و هشت واحد رله که برای ایمنی کشتیرانی، هماهنگی اضطراری و مدیریت ترافیک دریایی ضروری هستند، آسیب دیدهاند.
جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوقی سند، موضع دیرینه خود درباره عبور از تنگه هرمز را تکرار و اعلام کرد که عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها موسوم به آنکلوس نیست و به نظام مبتنی بر معاهده عبور ترانزیتی از تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی متعهد نیست.
در این سند آمده است که ایران از زمان امضای کنوانسیون آنکلوس و در اقدامات مستمر قانونی و دیپلماتیک خود، عرفی بودن این نظام را بهصراحت رد کرده و شورای آیمو نیز نباید از عباراتی استفاده کند که وجود یا قابلیت اجرای یک نظام حقوقی مورد اختلاف را مفروض بداند.
تهران یادآور شد که بخشهایی از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و کشور ساحلی براساس حقوق بینالملل دریاها بر دریای سرزمینی خود اعمال حاکمیت، صلاحیت و اقتدار حاکمه میکند.
بر پایه این سند، موضع و رویه چند دهه گذشته ایران بر پذیرش نظام عبور بیضرر و رد نظام عبور ترانزیتی استوار است. عبور بیضرر نیز مستلزم احترام به حاکمیت کشور ساحلی است و فعالیتهایی را که حاکمیت، امنیت، صلح یا نظم عمومی آن کشور را تهدید کند، شامل نمیشود.
جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که وضعیت کنونی در اطراف تنگه هرمز با شرایط عادی زمان صلح تفاوت دارد و تحت تأثیر تجاوز نظامی، تهدیدهای مستمر به استفاده از زور و اقدامات خصمانه علیه ایران قرار گرفته است. ازاینرو اجرای تدابیر ایمنی و امنیتی، اقدامی مشروع، ضروری و متناسب در چارچوب حقوق و مسئولیتهای کشور ساحلی است.
در این سند تصریح شده است که تدابیر اتخاذشده از سوی ایران برای حفظ ایمنی و امنیت دریایی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، صیانت از حاکمیت و منافع حیاتی امنیتی کشور و تضمین ایمن و غیرتهدیدآمیز بودن کشتیرانی اجرا شدهاند و بهمنزله بستن تنگه هرمز نیستند.
تهران اعلام کرد که ترافیک دریایی در تنگه متوقف نشده و با اعمال تدابیر نظارتی و هماهنگی ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین رایزنیهای مستمر خود با سلطنت عمان بهعنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات مدیریتی و هماهنگیهای مربوط به اداره این آبراه را ادامه میدهد.
ایران هرگونه توصیف ترتیبات اداری، ایمنی و امنیتی کشور ساحلی بهعنوان اقدام غیرقانونی وتبعیضآمیز را رد کرد و افزود که این ترتیبات در چارچوب اختیارات قانونی کشور ساحلی قرار دارند و نباید بهعنوان بستن تنگه یا اخلال در کشتیرانی تحریف شوند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد تدابیر اعمالشده در داخل و اطراف تنگه هرمز ماهیتی نظارتی، مقرراتی و احتیاطی دارند و در واکنش به شرایط استثنایی امنیتی ناشی از تجاوز و سوءاستفاده از این آبراه برای اهداف خصمانه اتخاذ شدهاند.
این سند تأکید دارد که هدف از این تدابیر، حفاظت از جان دریانوردان و جلوگیری از استفاده از تنگه برای تسهیل عملیات خصمانه و اقداماتی است که میتواند نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب شود.
ایران در بخش دیگری از پاسخ خود اعلام کرد که سند امارات بهطور عمدی تدابیر محاصره غیرقانونی آمریکا علیه کشتیهای ورودی به بنادر ایران یا خروجی از آنها، محدودیتهای قهری دریایی و مخاطرات انسانی و عملیاتی ناشی از این اقدامات برای کشتیها، دریانوردان، دسترسی به بنادر، تعویض خدمه، امداد و نجات و استمرار حملونقل دریایی را نادیده گرفته است.
تهران افزود که این سند همچنین توقیف مسلحانه، ورود اجباری، تغییر مسیر، تصاحب و مصادره کشتیها و محمولههای تجاری از سوی آمریکا، از جمله کشتیها و محمولههای ایرانی را حذف کرده است.
بر اساس موضع ایران، هر نتیجهگیری شورای آیمو که تنها ادعاهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران را ثبت کند اما تجاوز علیه ایران، نقش کشورهای ثالث، محاصره غیرقانونی، مداخله مسلحانه در کشتیهای تجاری و خسارات واردشده به کشتیها، دریانوردان، بنادر و زیرساختهای دریایی ایران را نادیده بگیرد، ناقص، نامتوازن، تبعیضآمیز و از لحاظ فنی غیرقابل اتکا خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران همچنین یادآور شد که شورای آیمو نه یک نهاد قضایی دارای صلاحیت برای تعیین مسئولیت بینالمللی کشورها است و نه مجمعی برای طرح و پیگیری اختلافات سیاسی میان اعضا.
تهران تأکید کرد که نتایج مورد اختلافی که از طریق رأیگیری تصویب شده یا با اعتراض، رأی ممتنع و عدم مشارکت شماری از اعضا همراه بودهاند، نباید بهعنوان اجماع کل سازمان بینالمللی دریانوردی معرفی شوند.
در این سند، ادعاهای مطرحشده در پیشنهاد امارات درباره حملات، اختلال در کشتیرانی و فعالیتهای تجاوزکارانه، فاقد شواهد معتبر، مستند و قابل راستیآزمایی توصیف شده است.
جمهوری اسلامی ایران در پایان از شورای آیمو خواست از تصویب یا تأیید پیشنهاد امارات خودداری کند، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت یا تسهیلگری امارات را علت اصلی مخاطرات کنونی به رسمیت بشناسد، از داوری درباره نظام حقوقی تنگه هرمز و مسائل حاکمیتی پرهیز کند و هرگونه اقدام درباره تردد دریایی و ترتیبات ایمنی این آبراه را تنها با رضایت و هماهنگی کامل کشورهای ساحلی ذیصلاح انجام دهد.
ایران همچنین از دبیرکل و دبیرخانه آیمو خواست تمام گزارشهای آینده درباره خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، همه منابع خطر از جمله تجاوز علیه ایران، محاصره غیرقانونی بنادر، محدودیتهای قهری و توقیف و مصادره کشتیها و محمولههای ایرانی را منعکس کنند و مانع سوءاستفاده از این سازمان بهعنوان بستری برای فشار سیاسی گزینشی شوند.
جدیدترین نظرات مخاطبان