به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از گجتنیوز، روز گذشته خبری در رسانهها به نقل از معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، نوشآفرین مومنواقفی اظهار کرد: «تمام فعالان حوزه رمزارز میتوانند برای اخذ مجز فعالیت از درگاه مجوزهای کسبوکار اقدام کنند؛ اما تاکنون این اقدام انجام نشده و در نتیجه تا این لحظه هیچیک از پلتفرمهای تبادلات رمرارز یا به اصطلاح صرافیهای رمزارز، از بانک مرکزی مجوز دریافت نکردهاند.»
حالا انجمن فینتک اطلاعیهای در این خصوص منتشر کرده و به این اظهارات پاسخ داده است. متن این اطلاعیه در ادامه آمده است:
پیرو مطالب اخیر بیان شده در خصوص عدم صدور مجوز سکوهای تبادل رمزدارایی از سوی بانک مرکزی، نکات ذیل به استحضار میرسد:
۱- پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ بانک مرکزی با تفسیر موسع از مفهوم رمزپول بیان شده در قانون مذکور تمامی سکوهای معامله رمزدارایی کشور را مشمول این قانون دانسته و در بیانیه اردیبهشتماه ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به کسبوکارها فرصت داد در راستای اخذ مجوز از بانک مرکزی «تعهدنامه، اطلاعات و مدارک لازم را در راستای ابلاغیههای این بانک تکمیل نمایند» و در غیر این صورت «مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد». همچنین بانک مرکزی از دی ماه ۱۴۰۳ اقدام به بستن درگاههای پرداخت سکوهای معامله رمزدارایی نمود که امروز بیش از یک سال از این محدودیت میگذرد. در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴، هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب و ابلاغ نموده بود و متعاقبا بانک مرکزی اقدام به تدوین ضوابط گستردهای از جمله نحوه دسترسی به دادهها نموده است که برخی از آنها ابلاغ شدهاند.
۲- مداخله موثر بانک مرکزی در تعیین ضوابط و اقدام علمی برای اجرای آنها در حالی است که تسری اختیارات بانک مرکزی در موضوع رمزپول به تمامی رمزداراییها علاوه با مغایرت با قانون بانک مرکزی در تعارض با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نیز نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی میباشد و در این خصوص شکایت انجمن فینتک در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورای عالی فضای مجازی در دست رسیدگی است.
۳- علاوه بر نکات فوقالذکر، در خصوص مجوزهای مربوط به سکوهای ارائهدهنده خدمات مربوط به تبادل رمزپولها نیز مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ «هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال میکند.» این در حالی است که بانک مرکزی پیش از صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها (که تاکنون به دلیل تعارض مصوبات بانک با مصوبات بالادستی انجام نشده است) اقدام به اعمال محدودیتها نموده است. این در حالی است که مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مادامی که در درگاه ملی مجوزهای کشور مجوزی درج نشده باشد، نهتنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، که الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد جرم است.
با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، انجمن فینتک از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصا مسئولین محترم بانک مرکزی استدعا دارد تا از بیان حرفهای غیر دقیق و نامنطبق با واقعیتها در فضای رسانهای کشور که منجر به تشویش اذهان کاربران شده و فضا را به نفع سکوهای بینام و نشان خارجی تغییر میدهد خودداری نموده و اجازه دهند تا مسائل از طرق قانونی و در آرامش حل و فصل گردد.
بر این اساس اولا ضروری است تا مطابق نظریه کارشناسی معاونت حقوقی دولت، لایحه مستقل و جامع تنظیمگری رمزداراییها تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد؛ ثانیه بر اساس قانون تا زمان درج ردیف مربوط به سکوهای تبادل رمزدارایی (و نیز رمزپولها) در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیر مجاز بودن این سکوها نهتنها خلاق قانون است که جرمانگاری نیز شده است.
۲۲۷۳۲۳
جدیدترین نظرات مخاطبان